و با حمایت قاطع از تصمیم محمود احمدینژاد برای کاهش این نرخ به سطح 10 درصد، از بانک مرکزی خواست تا نرخ جدید را ابلاغ کند. این اعلام موضع در شرایطی صورت گرفت که طهماسب مظاهری، رئیسکل بانک مرکزی با ارائه بسته سیاستی بازار پول خواستار اصلاح شیوه تعیین نرخ سود بانکی شد؛ شیوهای که به باور کارشناسان با انحلال شورای پول و اعتبار از سوی رئیسجمهوری جنبه کارشناسی خود را از دست داده است.
با این وجود مظاهری امیدوار بود که با حضور یک تحصیلکرده اقتصاد در راس وزارت امور اقتصادی و دارایی توجه دولت به لحاظ عامل تورم در تعیین نرخ سود بیش از پیش جلب شود. اما اظهارات امروز صمصامی این امیدواری را به یاس نزدیک کرده است.
بر این اساس کارشناسان نسبت به تضعیف جایگاه مستقل بانک مرکزی در اعمال سیاستهای پولی کشور ابراز نگرانی کردند. همچنین به نظر میرسد بانک مرکزی و در راس آن مظاهری به اپوزیسیون اقتصادی دولت بدل شده است و از این پس تضاد دیدگاههای او با صمصامی ابعاد تازهای بهخود گیرد.
بدین ترتیب تحلیلگران مسائل اقتصادی سیاسی پیشبینی میکنند، در پی پروژه حذف دانش جعفری منتقد از دولت، قطار همسوسازی مردان اقتصادی دولت با دیدگاههای رئیسجمهوری به ایستگاه خیابان میرداماد و طبقه 13 برج بانک مرکزی برسد.